الثاني لها « 1 » . وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدّمة شرعية تسمّى بالدليل العقلي غير المستقلّ لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدّمة غير شرعية « 2 » تسمّى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها إلى ضمّ اثبات شرعي ، وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها ادلّة عقلية مستقلّة لعدم احتياجها إلى ضمّ مقدمة شرعية في الاستنباط منها ، لأن مفادها استحالة أنواع خاصّة من الاحكام « 3 » فتبرهن « 4 » على نفيها بلا توقف على شيء أصلا ، ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية « 5 » . واما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لاثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها ، أو